جاري التحميل...

القانون رقم 32 لعام 2025 صدر لتعزيز مهارات وقدرات العاملين في قطاع السياحة والفندقة من خلال برامج تدريبية مستمرة ومنح حوافز مالية ومعنوية للعاملين في المراكز التدريبية والفنادق. يهدف القانون إلى رفع مستوى الكفاءات المهنية وضمان توفير كوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات سياحية وفندقية عالية الجودة. كما يشجع القانون المؤسسات على الاستثمار في تدريب العاملين وتأهيلهم لمواكبة التطورات العالمية في القطاع. ويعكس هذا القرار اهتمام الدولة بتطوير الموارد البشرية وربطها بجودة الخدمات السياحية والفندقية. يوفر القانون بيئة عمل محفزة من خلال الاعتراف بالجهود الفردية والجماعية وتحفيز العاملين على الابتكار والتطوير المستمر. كما يساهم في تعزيز سمعة المؤسسات التدريبية والفندقية وجذب أفضل الكفاءات. وفي النهاية، يشكل القانون جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز التنافسية الوطنية في قطاع السياحة والفندقة، وتحقيق استدامة التطوير المهني للعاملين، مع تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المهنية بين جميع العاملين.

القانون رقم 28 لعام 2024 يهدف إلى تحسين بيئة العمل للعاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي من خلال منح تعويض طبيعة عمل وفق المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022. يعترف القانون بالجهود المبذولة من قبل الكادر التدريبي ويسعى إلى رفع كفاءتهم المهنية عبر حوافز مادية ومعنوية. كما يساهم القرار في تطوير جودة التدريب المقدم للكوادر السياحية والفندقية المؤهلة لسوق العمل. يعكس القانون اهتمام الدولة بدعم الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة. كما يعمل على تعزيز سمعة المركز وجذب أفضل الكفاءات. ويشكل هذا القانون جزءاً من رؤية شاملة لتطوير القطاع السياحي وتحسين أداء العاملين. في النهاية، يعزز القانون التوازن بين حقوق العاملين وتطوير جودة الخدمات السياحية والفندقية، مما يسهم في رفع مستوى رضا الموظفين واستقرارهم المهني، ويضمن استمرار تطوير مهاراتهم وخبراتهم بما ينعكس إيجابياً على تنافسية القطاع السياحي والفندقي محلياً ودولياً، ويحفز العاملين على تقديم أفضل أداء مستمر على المدى الطويل.

يهدف القانون رقم 28 لعام 2024 إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي من خلال توفير تعويض طبيعة عمل إضافي وفق المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022. يضمن هذا القانون الاعتراف بالجهود الفردية والجماعية للعاملين ويحفزهم على تقديم أفضل مستوى من التدريب المهني. كما يساهم في رفع مستوى الجودة في قطاع السياحة والفندقة من خلال بناء كوادر مؤهلة ومتمكنة. يمثل هذا القرار خطوة واضحة لدعم بيئة العمل وتوفير حوافز مادية ومعنوية للعاملين. كما يساهم في تحسين سمعة المركز وجذب أفضل الكفاءات. يعكس القانون اهتمام الدولة بتنمية القطاع السياحي وربطه بتطوير الموارد البشرية. وفي النهاية، يشكل هذا القانون جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز استدامة التدريب السياحي والفندقي، مما يعزز التنافسية الوطنية ويضمن استمرارية تطوير مهارات العاملين في القطاع، ويدعم رفاهيتهم المهنية والشخصية على المدى الطويل، مع توفير بيئة محفزة تشجع على الابتكار والتفاني في العمل.

القانون رقم 28 لعام 2024 صدر بهدف تحسين أوضاع العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي عبر منحهم تعويض طبيعة عمل وفق المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022. يكرّس هذا القانون الاعتراف بالجهود الخاصة التي يبذلها الكادر التدريبي في المركز، حيث يساهم في إعداد وتأهيل كوادر سياحية وفندقية مؤهلة لدخول سوق العمل. يندرج هذا القانون ضمن حزمة من التشريعات التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي في سوريا وتنظيم أوضاعه. ويعكس الاهتمام الرسمي بدعم البنية البشرية التي تشكل أساس جودة الخدمات السياحية. كما يمنح العاملين حافزاً إضافياً للاستمرار في عملهم وتقديم أفضل أداء تدريبي. يساهم هذا القرار في رفع مكانة مركز دمر كأحد أهم المراكز الوطنية للتأهيل السياحي والفندقي. وفي النهاية، يعكس القانون رؤية شمولية تربط بين تطوير الكوادر البشرية وتعزيز تنافسية القطاع السياحي محلياً ودولياً، مما يجعله خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة التدريب والخدمات السياحية بشكل مستدام.