جاري التحميل...

وزير السياحة الأستاذ "مازن الصالحاني" حول مشاركة وفد رسمي من وزارة السياحة في فعاليات يوم السياحة العالمي في دولة ماليزيا: تُعدّ مشاركة سوريا إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، في يوم السياحة العالمي حدثاً هاماً يؤكد عودة سوريا لتستعيد دورها ومكانتها على خارطة السياحة العالمية. تهدف وزارة السياحة من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على مقومات سوريا السياحية، وإبراز عودة البلد للمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية. كما تتيح المشاركة فرصة للاطلاع على تجارب الدول المشاركة وأحدث الخدمات المقدمة في قطاع السياحة، بهدف تطوير السياحة في سوريا ودعم التنمية المستدامة بما يتوافق مع خصوصية وطبيعة البلد. وتشكل هذه المناسبة فرصة هامة لدعوة السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة سوريا، والاطلاع على حضارتها العريقة وتاريخها العريق، بالإضافة لتنوع مقوماتها السياحية. تتمتع المشاريع المطروحة في سوريا بإمكانات كبيرة وفرص استثمارية واعدة، وندعو كافة الشركات والمستثمرين للاستفادة منها، فسوريا تتقدم بثقة وتفتح أبوابها بكل ترحاب لمحبيها وزائريها من كل أنحاء العالم.

السياحة تستقطب الاستثمارات المحققة للعوائد والمعززة للنمو الاقتصادي دائرة الإعلام- 1/10/2025 ضمن خطتها لاستعادة مكانة سوريا كمقصدٍ هام على خارطة السياحة العالمية، وبما تملكه من إرث تاريخي وطبيعي يؤهلها لتكون وجهة استثمارية واعدة، تعمل وزارة السياحة على فتح آفاق جديدة للشراكات والمشاريع المستدامة من خلال تحفيز الاستثمارات السياحية التي تحقق نموا اقتصاديا وتحقق عوائد مالية. تهيئة البيئة الاستثمارية بعد التحرير عملت الحكومة السورية على تطوير المنتج السياحي لمنافسة الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط إجراءات منح التراخيص بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية والجهات المعنية، إضافة إلى تعديل بعض القوانين الناظمة. وقد أصدر السيد الرئيس "أحمد الشرع" المرسوم رقم /114/ المعدل لقانون الاستثمار /18/، متضمّناً العديد من المزايا والتسهيلات، منها ضمان حقوق المستثمر طيلة فترة الاستثمار (إشادة وتنفيذ المشروع)، وإمكانية تحويل الأرباح بالقطع الأجنبي إلى خارج سوريا، واستقدام عمالة خارجية بنسبة 40% من العدد الكلي عند الحاجة لتخصصات محددة. تحديث البنى التحتية السياحية تم التركيز على تطوير البنية الخدمية من خلال تجديد الفنادق القائمة وطرح مشاريع استثمارية ببرامج متنوعة، مع إعطاء الأولوية لمنشآت الإقامة، نظراً لمحدودية الغرف الفندقية قياساً بعدد السياح المتوقع استقبالهم ضمن خطة استعادة القدوم السياحي. ثمار خطة العمل أكد معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار، المهندس "غياث الفراح"، أن جهود الوزارة أثمرت نتائج ملموسة باستقطاب الاستثمارات السياحية، حيث أعيد افتتاح /4/ منشآت فندقية بعد تأهيلها: "رويال سميراميس" و"آرت هاوس"، و"ديونز بوتيك" بدمشق، وفندق "بارك بلازا" بصلنفة، كما تمت المصادقة على عقود استثمار مطعم "السوار"، وفندق "السياحة والاصطياف" في اللاذقية. وتجلى الإقبال في توقيع مذكرات تفاهم مع شركات كبرى نتج عنها عقود تطوير وتأهيل منشآت مرخصة بخمس نجوم، مثل "الداما روز" و"البوابات السبع" بدمشق، و"شهبا" بحلب، و"لاميرا" في اللاذقية، ليتم استقدام شركات عالمية لإدارتها بعد تأهيلها وتطوير فعالياتها. مشاريع استثمارية واسعة طرحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المالكة /23/ مشروعاً استثمارياً، بتكاليف وصيغ وبرامج توظيفية متنوعة، توزعت على /7/ محافظات، منها /4/ مشاريع فُضّت عروضها المتكاملة، وجرى توقيع عقدي فندق "الداما روز" وبيت "أبو خليل القباني" بدمشق، ويتم استكمال أعمال فض العروض لباقي المشاريع التي بلغت كلفتها الإجمالية نحو /335/ مليون دولار. كما أُطلقت أعمال مشروعات استراتيجية مثل مجمع وفندق "غاليري الحجاز"، و"كارلتون دمشق"، ومقاسم تنظيم كفرسوسة (189–190–191–192)، والمقسم /47/ غربي الحجاز، مع دراسات هندسية لمواقع كل من البصة والصنوبر ووادي قنديل باللاذقية، وأرض كيوان بدمشق. وأشار "الفراح" إلى مشروعاتٍ سياحية كبرى سيتم إطلاقها مع شركات عربية سعودية وقطرية وإماراتية اعتباراً من الشهر القادم. دور تنموي محوري تُسهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل واسعة لخريجي التعليم السياحي وقطاعات أخرى خلال مرحلتي الإشادة والتشغيل. ووفق خطط الوزارة لعام 2030، يُتوقع توفير ما بين 120 و150 ألف فرصة عمل من خلال إقامة منشآت جديدة وتطوير القائم منها وزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية. مركز خدمات المستثمرين أحدثت وزارة السياحة مركز خدمة المستثمرين كخطوة فعّالة لتبسيط الإجراءات، حيث يؤمّن الموافقات اللازمة داخل الوزارة وخارجها، ويُسهل منح التراخيص، ويُعرف المستثمرين بآليات الاستثمار والفرص المتاحة. تجاوز التحديات تُركّز خطة وزارة السياحة على تجاوز آثار سياسات النظام البائد، التي أدت إلى عزلة سوريا إقليمياً ودولياً، وترهل البنى التحتية السياحية، وتراجع عدد الغرف الفندقية. وتسعى الوزارة، عبر توحيد الجهود الحكومية، إلى تغيير الصورة الذهنية عن سوريا وتفعيل السياحة كداعم أساسي للاقتصاد ورافد رئيس للخزينة، بهدف رفع مساهمة القطاع إلى 30% من الناتج المحلي خلال المرحلة القادمة، واستعادة القدوم السياحي بعد أن كانت مساهمته قبل الثورة لا تتجاوز 14%.

المنتدى السوري الفرنسي خطوة نوعية لعقد شراكات لاستثمارات سياحية واعدة وداعمة للتنمية شاركت وزارة السياحة في المنتدى السوري الفرنسي الذي أقيم برعاية وإشراف هيئة الاستثمار السورية، في فندق إيبلا الشام بريف دمشق، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية وبحضور وفد دبلوماسي واقتصادي من رجال الأعمال الفرنسيين . شهد المنتدى عرضاً لأبرز المشاريع الاستثمارية في سوريا والفرص المتاحة في قطاع السياحة، وخطة وزارة السياحة الاستراتيجية لأعوام 2025_2030. وتناولت جلسات الحوار آليات التنسيق المشترك لتعزيز التنمية وتطوير آفاق التعاون مع الشركات الفرنسية في قطاع السياحة ومناقشة أولويات العمل للنهوض به وأهمية الترويج لمقومات سوريا الطبيعية والأثرية وإيصال الصورة الحقيقية والحضارية التي تعكس الواقع بالتعاون مع الشركات الإعلامية المختصة. وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار المهندس "غياث الفرّاح" أهمية توسيع التعاون والشراكة مع الشركات الفرنسية، في ظل الفرص الاستثمارية التي تشكل نواة لمشاريع ومدن سياحية مستقبلاً، والتعاون مع شركات عالمية مختصة بالإدارة والتطوير السياحي، مضيفا أن قطاع السياحة في سوريا واعد ويتطلب دراسات من قبل شركات عالمية متخصصة لتضع سوريا على خارطة الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط والعالم. كما ناقش المشاركون بالمنتدى تطوير الواقع الاستثماري في سوريا بالاستفادة من التجربة الفرنسية والشراكة مع الشركات الفرنسية لتطوير القطاعات الحيوية التي تشمل السياحة، الطاقة، البنى التحتية، الطيران، التحول الرقمي، إدارة الموارد، وغيرها من المجالات.

تولي الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي اهتماماً خاصاً لمفهوم السياحة المستدامة، من خلال تطوير برامج تدريبية توعي المشاركين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية. يتم تعليم المشاركين كيفية تبني ممارسات صديقة للبيئة في العمل الفندقي والسياحي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية السياحية وحماية البيئة. كما تشمل الورشات التدريبية دراسات حالة وأمثلة عملية تساعد على فهم أثر الأنشطة السياحية على البيئة والمجتمع المحلي، مع تقديم أساليب مبتكرة لتقليل البصمة البيئية للفعاليات والفنادق. تمنح هذه المبادرات المتدربين فهماً عميقاً لدورهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الإدارة المستدامة للمشاريع السياحية وتطوير قدراتهم على التخطيط المسؤول. بذلك يصبح التدريب أداة فعالة لدعم مستقبل سياحي مسؤول ومستدام، يحقق الفائدة للقطاع السياحي وللبيئة معاً، ويهيئ الكوادر لمواجهة تحديات العصر بأفكار مبتكرة وحلول عملية، ويعزز قدرتهم على قيادة مشاريع تراعي المعايير البيئية مع الحفاظ على الهوية الثقافية.